به نقل از «فارس»

‌حمایت از تولید در مناطق آزاد هیچ مغایرتی با اخذ مالیات از دلالان ندارد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۵۹۸

سعید عظیمی در گفت ‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری با هدف کنترل جریان‌های سوداگر و دلال در حوزه طلا، ارز، مسکن، زمین و خودرو که موجب بروز تورم های بالا در اقتصاد کشور می شوند، تنظیم شده است.

وی افزود: با هدف حمایت از فعالیت های غیرسوداگرانه، معافیت‌های خوبی برای خانوارها در نظر گرفته شده است، از جمله اگر هر خانوار به تعداد اعضای خانواده بالای 18 سال تا سقف 4 نفر، مسکن و خودرو داشته باشد و به ازای هر نفر 150 گرم طلا داشته باشد، در صورتی که 3 سال پس از خرید این اموال، اقدام به فروش آن دارایی‌ها کند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اگر طلای در اختیار 5 سال بعد از خرید به فروش برسد، مشمول مالیات نخواهد شد. بررسی ها نشان می‌دهد با این قاعده‌گذاری بیش از 95 درصد خانوارها مشمول مالیات بر سوداگری نخواهند شد چون 95 درصد خانوارها دارایی های در حدود و یا کمتر از این حدود دارند.

این کارشناس اقتصادی افزود: همه مصوبات مجلس باید در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده شود موارد مغایرت باید به اطلاع شورای نگهبان برسد. در همین راستا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی طرح مالیات بر سوداگری، 2 ایراد و عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است. یکی از این ایرادات، ایراد به ماده مربوط به ماده 12 طرح می شود. در این ماده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه  شده است.

عظیمی اضافه کرد: درواقع ایراد هیات عالی نظارت بر این ماده، نه ایراد به کل مواد و تبصره های آن بلکه از آن جهت که در این ماده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هم مانند دیگر مناطق دیگر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است. درواقع هیات عالی نظارت با این مصوبه، معتقد است مناطق آزاد نباید مشمول قانون مالیات بر سوداگری شود. به عبارت دیگر، هیات عالی نظارت معتقد است نباید از سوداگر در مناطق آزاد تجاری مالیات گرفته شود. 

وی بیان کرد: اما هیات عالی نظارت مجمع، برای این تصمیم خود به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استناد کرده است. این بند از سیاست های می‌گوید: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»؛ استناد به این بند و رد ماده 12 به این خاطر بسیار عجیب است زیرا این بند هیچ ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با مالیات بر سوداگری ندارد،‌ مالیات بر سوداگری نه ضد توسعه عمل مناطق آزاد است، نه مانعی بر سر راه انتقال فناوری های پیشرفته است و نه با سیاست‌های حمایت از تولید و صادرات کالاها و خدمات معارضتی دارد. ضمن اینکه محدودیتی برا تامین مالی از خارج هم ایجاد نمی کند. 

وی ادامه داد: بنابراین اینگونه استناد به این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استناد غیرکارشناسی و فاقد وجاهت علمی است و از طرف دیگر موجب وهن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است زیرا وقتی با استناد به یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اخذ مالیات از سوداگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رد می‌شود، به معنای آن است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدافع دلالان و سوداگران است. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این ایرادی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ماده 12 طرح مالیات بر سوداگری وارد کرده است، دقیقا مصداق ناقض جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است، براساس این جزء، قانون گذاری باید همراه با «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.» باشد؛ اما مستثنی کردن مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر سوداگری، دقیقا مصداق تبعیض ناروا، بی عدالتی، ایجاد استثناهای قانونی و کاهش جامعیت و عمومی بودن قانون است. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات بر سوداگری هیات عالی نظارت مجمع دولت سیزدهم هیات عالی نظارت مجمع مالیات بر سوداگری اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی مشمول مالیات مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/